by Hossam Masri Wed Jul 11, 2012 7:36 amالإصلاح السياسي دراسة نظرية
د. محمد تركي بني سلامة
جامعة اليرموك - الأردن
مقدمة ؛
كثرت الأحاديث مؤخراً عن الإصلاح السياسي ووجوب تطبيقه فوراً في العالم العربي لأنه السبيل الأوحد لتلافي بديل الخراب الآتي(1)، وبالرغم من أن الإصلاح ضرورة ملحة من اجل إعادة ترتيب البيت العربي وتحصينه لمواجهة الاستحقاقات المستقبلية إلا انه ما زال مثار جدل للكثيرين في العالم العربي سواء قادة أو مفكرين أو جماهير. فأهدافه ودوافعه لا يزال يكتنفها الغموض ويكثر حولها الخصام، الأمر الذي يعطل فرص تحقيق إصلاح سياسي في كثير من دول العالم العربي، فبالنسبة للبعض فان العالم حقيقة متغيرة وبالتالي فان التغير هو سنة الكون، والإصلاح عملية طبيعية وحضارية لابد من الدخول فيها من اجل تغيير الواقع الراهن السيئ بواقع أفضل، فهو الطريق نحو مستقبل واعد يتم فيه الانفتاح السياسي وتسود فيه قيم العدالة والمساواة والحرية واحترام حقوق الإنسان وترتفع فيه مستوى معيشة الملايين من أبناء العالم العربي وتنخفض نسب الفقر والبطالة والأمية والفساد والاستبداد والطغيان. وبالتالي فان الإصلاح حاجة ملحة لا مهرب منه ولا مصلحة من تجاهله أو تأجيله، فهذا الفريق يغالي في تقديس الإصلاح، ويولد الإحساس بأنه إذا ما تحقق الإصلاح فانه سوف تحل كافة مشاكل الشعب العربي كافة.
أما بالنسبة للفريق الآخر فإن النظرة مختلفة تماماً، ولا سيما بعد تبني الولايات المتحدة الأمريكية لعدد من المبادرات والمشاريع الإصلاحية، وأبرزها مشروع الشرق الأوسط الكبير، إذ يرى هذا الفريق أن الإصلاح المفروض من الخارج الذي ينادي به الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية ما هو إلا حلقة جديدة من حلقات الهيمنة والتآمر على الوطن العربي، ولا يهدف إلا إلى تحقيق أجندة خفية Hidden Agenda، ومصالح خاصة بالدول الغربية، وبلغة أخرى فان هذا الفريق يرى أن الإصلاح الذي ينادي به الغرب ظاهره الرحمة وباطنه العذاب، وبالتالي فان نظرة الشك والريبة وموقف الرفض هو الذي يتبناه هذا الفريق الذي يؤمن بأن الإصلاح ينبغي أن يكون ذاتياً ولا دخل لأحد فيه، فالديمقراطية مثلاً لا تفرض بالقوة أو من الخارج، وكل ما يأتي من الغرب مشكوك في مصداقيته وجدواه ودوافعه.
والحقيقة انه سواء كان الإصلاح مطلباً ومصلحة لنا بغض النظر عما يقوله الغرب أو الأمريكيون، وليس مجرد رغبة بل ضرورة ملحة من اجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، أو مفروض من الخارج لغاية في نفس يعقوب، فانه لابد من الإشارة إلى أنه أصبح موضوع الساعة ولاسيما في ظل الظروف والمتغيرات التي شهدها العالم في العقدين الماضيين والتي أبرزها:
1. انتهاء الحرب الباردة وانفراد الولايات المتحدة الأمريكية وهيمنتها على النظام الدولي.
2. الثورة الديمقراطية في معظم دول العالم فقد أصبحت الديمقراطية The Only Game in Town
3. العولمة وما تمثله من أخطار وتحديات سياسية واقتصادية وثقافية.
4. الواقع العربي المتأزم الذي يعاني من اختلالات سياسية ثقافية اقتصادية واجتماعية لا مجال لمعالجتها بدون إصلاح حقيقي وشامل.
5. انتشار الإرهاب والتطرف بأشكاله المختلفة.
6. وأخيراً، استمرار الصراع العربي الإسرائيلي، والاحتلال الأمريكي للعراق.
في ظل المتغيرات السابقة فانه لابد من دراسة موضوع الإصلاح وطرح العديد من الأسئلة عن الإصلاح المطلوب، وحجمه ومداه وأسلوبه، وبالتالي فان هذه الورقة تهدف إلى الإحاطة بموضوع الإصلاح، وذلك من خلال التعرف على مفهومه، وأصوله، ونشأته، وكيفية إحداثه، وأبرز المعيقات التي تعترضه، وأخيراً النتائج التي تترتب عليه، ذلك أن معالجة موضوع الإصلاح في الإطار النظري قد تكون المدخل لفهم واستيعاب هذه الظاهرة وتعلم بعض العبر والدروس قبل الدخول في حيز التطبيق العملي، فأي مشروع سياسي يفتقر إلى النظرية هو ليس مشروعاً سياسياً حقيقياً.
مفهوم الإصلاح Reform
أن كلمة الإصلاح ليست جديدة على الفكر السياسي العربي، فقد ورد ذكرها في القرآن الكريم في أكثر من سورة «والله يعلم المصلح من المفسد»(2)، وقوله مخاطباً فرعون «إنْ تريد إلا أن تكون جباراً في الأرض، وما تريد أن تكون من المصلحين»(3)، وبالتالي فان مفهوم الإصلاح ليس جديداً في العقل العربي – الإسلامي، بل هو مفهوم قديم لم يبدأ بظهور الأفكار والتيارات الإصلاحية في القرن الماضي أو المبادرات الإصلاحية في الوقت الراهن، فالدعوة إلى الإصلاح بدأت قديماً في الدولة الإسلامية.
ويمكن اعتبار الأفكار التي نادى بها ابن تيمية بداية الدعوات الإصلاحية في العالم الإسلامي، أو ما يمكن تسميته بالإصلاح الديني، ثم تطور ليصبح مطلباً نهضوياً طرحه المفكرون العرب قبل أكثر من قرن من الزمان «أي فترة ما يمكن أن نسميه عصر التنوير العربي« في سعيهم نحو تحقيق نهوض أو تقدم عربي في شتى مجالات الحياة.
وقبل أن يصبح مفهوم الإصلاح، مفهوم متداول ومستقل في الأدبيات السياسية الحديثة، فان أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية متضمنة في الكثير من المفاهيم الشائعة مثل: التنمية السياسية Political Development، أو التحديث Modernization، أو التغيير السياسي، Political Change، أو التحول Transition، أو التغيير Change، وجميع هذه المفاهيم تقريباً مرتبطة بالعالم الثالث ومنه الوطن العربي، كما انه يوجد لديها تعريفات متعددة، دقيقة وواضحة إلا أن مفهوم الإصلاح لا يزال يكتنفه الغموض وذلك لتداخله مع العديد من المفاهيم السابقة، إلا انه ولغايات هذه الورقة يمكن استخدام التعريف التالي لمفهوم الإصلاح: «التغيير والتعديل نحو الأفضل لوضع شاذ أو سيء، ولا سيما في ممارسات وسلوكيات مؤسسات فاسدة، أو متسلطة، أو مجتمعات متخلفة، أو إزالة ظلم، أو تصحيح خطا أو تصويب اعوجاج»(4).
والحقيقة أن هذا التعريف يثير تساؤلاً فيما إذا كان الإصلاح يقود بالضرورة إلى وضع أفضل من الوضع السابق؟ والحقيقة أن الإجابة على مثل هذا التساؤل تتأثر بالارتباط الإيديولوجي للمعنى بالإجابة، إذ يرى دعاة وأنصار الفكر الماركسي أن كل الإصلاحات والتغييرات التي يمكن أن تحدث في الفكر الرأسمالي لا جدوى أو قيمة لها لأنها عاجزة كلياً عن حل تناقضات النظام الرأسمالي البشع، وهي لا تهدف إلا إلى استمرار سيطرة الطبقة البرجوازية على الطبقة العاملة واستغلالها، وبالتالي فان وظيفتها الأساسية هي تأخير قيام ثورة الطبقة لكادحة على النظام الرأسمالي. فالثورة هي الحل الوحيد للمشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها النظام الرأسمالي.
وكذلك يرى الكثير من الإسلاميين في العالم العربي أن كافة الإصلاحات والتغييرات التي تتبناها الأنظمة العربية العلمانية لن تفلح في حل المشكلات والأزمات المختلفة التي تعاني منها هذه الأنظمة لان الإسلام هو الحل فقط.
وثمة تساؤل آخر في هذا المجال هو: ما هو مدى أو الحجم الحقيقي للتغيرات المطلوبة بحيث يمكن أن تندرج تحت مفهوم الإصلاح؟ فأحياناً يمكن إحداث تغييرات رمزية أو صورية أو تجميلية في مؤسسة معينة أو سياسة ما، ذلك أن مثل هذه التغيرات الهامشية البسيطة أو الشكلية ذات قيمة ومغزى لمن يقف وراءها، فالإصلاحات الجزئية والشكلية الانتقائية التي تقوم بها بعض الأنظمة العربية، مثل إجراء انتخابات صورية أو إجراء حوار مع بعض جماعات المعارضة أو رفع شعارات مثل الشفافية والمساءلة أو التنمية السياسية، ....الخ هي إصلاحات مبتورة بلا جدوى أو مضمون، وبالتالي لا تندرج تحت مفهوم الإصلاح أو التغيير، أن أي تغيير حقيقي يعني الانتقال من وضع إلى وضع مغاير كلياً، وبالتالي فان التغييرات المحدودة أو الشكلية ذات الأثر المحدود لا يمكن أن تدخل نطاق مفهوم الإصلاح، لأنه يتطلب إحداث تغييرات جذرية عميقة شاملة ومستديمة.
والخلاصة أنه حتى يمكن اعتبار أي تغييرات في وضع ما إصلاحاً لابد من توافر الشروط أو الظروف التالية:
1. أن يكون هناك وضع شاذ يحتاج إلى إصلاح أو علة تحتاج إلى دواء. إذ أنه في ظل غياب الوضع الشاذ فإنه لا مبرر للإصلاح، لأنه يصبح اقرب إلى الترف. فالعلة قد تكون غياب العدالة أو الحرية أو انتشار الفقر أو المرض وعدم الاستقرار، فالعلة تساعد في تحديد موطن الخلل لكي يتم اختيار العلاج الشافي.
2. أن يكون التغيير نحو الأفضل، فتسود الحرية محل الاستبداد، أو العدالة محل الظلم، أو الأمن محل الخوف والتعليم محل الأمية، أو الاستقرار محل الفوضى.
3. أن يكون التغيير له صفة الاستمرارية ولا يتم التراجع عنهIrreversible ، فالتغيرات المؤقتة التي يمكن التراجع عنها لا يمكن اعتبارها إصلاحاً بالمعنى الحقيقي للكلمة، فتحول نظام سلطوي إلى نظام ديمقراطي هش يمكن زواله بسرعة لا يعتبر إصلاحاً.
فعلى سبيل المثال تبدأ بعض الأنظمة السياسية بخطوات ديمقراطية تتمثل بالحريات الصحفية والسماح بتأليف منظمات المجتمع المدني من أحزاب ونقابات، ثم يلي ذلك إجراء انتخابات ديمقراطية لمجالس بلدية أو برلمانات، ثم ما تلبث هذه الأنظمة أن تكتشف أن هذه المؤسسات تزعج السلطات الحاكمة وتحد من استبدادها فتتراجع عن هذه الخطوات.
أصل الإصلاح The Origin of Reform
إن فكرة الإصلاح فكرة قديمة قدم الإنسانية، إذ أننا نجد في كتابات قدماء المفكرين اليونان من أمثال أفلاطون وأرسطو الكثير من الأفكار الإصلاحية مثل العدالة والقوانين وتنظيم المجتمع والدولة والاستقرار السياسي والتوزيع العادل للثروة وغيرها، ويمكن القول إن فكرة الإصلاح كانت ولم ننزل الهدف الأسمى للعديد من الفلاسفة والقادة والحركات السياسية والاجتماعية في مختلف أرجاء العالم، فضلاً عن كونها موضوعاً رئيسياً في النظريات السياسية للفلاسفة والمفكرين منذ أيام مكيافللي في العصور الوسطى حتى كارل ماركس في القرن العشرين، فقد تحدث مكيافللي في كتابه الشهير «الأمير» عن أهمية الإصلاح وبنفس الوقت صعوبة وخطورة خلق واقع جديد (5). إلا أن حركة الإصلاح في العالم لم تتوقف وإن تعثرت أحياناً.
فتمرد اللورد كروميل في بريطانيا في منتصف القرن السابع عشر، والثورة الفرنسية 1789، وقبلها الثورة الأمريكية وغيرها من الحركات السياسية جاءت جميعاً لتحقيق إصلاحات سياسية في المقام الأول، فهذه الثورات الديمقراطية هي التي وضعت حدا للاستبداد السياسي، وأمنت الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين.
وفي الوطن العربي فان فكرة الإصلاح بدأت في الدولة العثمانية في المجال العسكري بعد الهزيمة التي تعرضت لها أمام روسيا القيصرية عام 1774 وتوقيعها معاهدة كجك قنطارية(6)، ثم امتدت لاحقاً إلى المجالات السياسية والإدارية والاجتماعية، ففي سنة 1839 اصدر السلطان عبد المجيد الأول مرسوماً عرف «بالتنظيمات الخيرية«، والتي أكدت على المساواة ما بين المسلمين وغير المسلمين في الدولة العثمانية(7) ، ثم تبع ذلك تبني أول دستور في الدولة العثمانية سنة 1876 والذي تم بموجبه إنشاء برلمان مُثل فيه المسلمين والمسيحيون واليهود، وبذلك ظهر مفهوم المواطنة Citizenship لأول مرة في الدولة العثمانية(8)، واستمرت حركة الإصلاح حتى نهاية الدولة العثمانية. إن الجهود الإصلاحية كانت بطيئة، جزئية ومتأخرة، وبالتالي لم تفلح في إنقاذ الرجل المريض الذي توفي بانتهاء الحرب العالمية الأولى.
وفي الجزء العربي من الدولة العثمانية بدأت الأفكار الإصلاحية في عدد من الأقطار العربية على يد عدد من المفكرين العرب مثل: رفاعه الطهطاوي ومحمد عبده في مصر، ومحمد رشيد رضا وعبد الرحمن الكواكبي في سوريا، خير الدين التونسي في تونس(9) وغيرهم، حيث رأى هؤلاء المفكرون أن الدولة العثمانية لم تعد دولة الإسلام التي تمثل طموحات العرب والمسلمين، وبالتالي لابد من إصلاحها أو التخلي عنها لافتقادها الشرعية وتمثل أفكار هذا الجيل نواة الفكر القومي العربي الذي بنى عليه الجيل الثاني من القوميين العرب أفكارهم، مثل نجيب عازوري وساطع الحصري وقسطنطين زريق وميشيل عفلق وغيرهم من النخبة المستنيرة الذين لعبوا دوراً بارزاً في نشوء الحركة القومية العربية التي أثمرت جهودها في انفصال العرب عن الدولة العثمانية بنهاية الحرب العالمية الأولى.
وبوقوع معظم الدول العربية تحت سيطرة الاستعمار الأوروبي، كانت الجهود منصبّة نحو تحقيق الاستقلال الذي تحقق أخيراً، ومنذ الاستقلال حتى نهاية القرن الماضي خضعت جميع الدول العربية لأنظمة تسلطية تعاني من سلسلة من الأزمات المختلفة، ولم يسجل لأي نظام عربي أي مبادرة في الإصلاح أو الانفتاح السياسي، حيث ركزت النخب الحاكمة في البلاد العربية على الاستمرار في الحكم، وبالتالي استمرار هيمنتهم على السلطة والدولة في آن واحد.
وأخيراً جاءت أحداث الحادي عشر من أيلول عام 2001 لتكشف عن عمق الأزمة التي يعاني منها العالم العربي والتي تتمثل بغياب الحرية والعدالة، ونقص المعرفة، وعمق الهوة بين الأغنياء والفقراء وغيرها من الأمراض والتشوهات التي اعتبرت البيئة الخصبة لنمو الأفكار المتطرفة ونشوء الحركات الإرهابية، ولذلك أخذ الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية في ممارسة الضغوط على الأنظمة العربية للتوجه نحو الإصلاح وقد استجابت بعض الدول العربية على استحياء لإجراء إصلاحات جزئية أشبه بعمليات التجميل، وذلك لاحتواء الضغوط الخارجية الأمر الذي يعني أن العالم العربي لا زال أمامه طريق طويل، وبحاجة ماسة لإجراء إصلاحات جذرية لمواجهة الأخطار المحدقة به، ولخلق واقع جديد يليق بأبناء هذه الأمة. فالدولة القوية والناجحة والحريصة على امن وتقدم واستقرار وسعادة مواطنيها، هي التي تبادر بالإصلاح والتصدي للأخطار والتحديات الكبرى الوطنية والقومية.
عملية الإصلاح The process of Reform
إن عملية الإصلاح لا تحدث في فراغ ولا تنطلق لمجرد الرغبة في التغيير، إذ لابد من توافر بيئة مناسبة أو ظروف موضوعية تدفع باتجاه الإصلاح، وذلك لتجنب الآثار السلبية المترتبة على بقاء الوضع على ما هو عليه، من خمود وجمود ولاستعراض هذه الظروف والكيفية التي تتم فيها عملية الإصلاح وحجم أو درجة الإصلاح المطلوب، فانه لا بد من الإشارة إلى الحقائق التالية:
1. إن الإصلاح عادة ما يتم في ظروف الأزمة The Context of Crisis فنقطة الانطلاق هي الأزمة التي تمثل خطراً أو تحدياً للنظام القائم، وبالتالي لابد من التصدي لهذه الأزمة باتخاذ قرارات حاسمة وإجراء إصلاحات جذرية، وقد تكون الأزمة خارجية تهدد امن واستقرار أو كيان الدول، فالخطر الخارجي هو الذي دفع بالقادة العثمانيين إلى إجراء إصلاحات عسكرية، وذلك للدفاع عن سيادة وأمن الإمبراطورية في وجه التهديدات والأطماع الخارجية للدولة الأوروبية، وقد تكون الأزمة ناتجة عن عوامل داخلية مثل تردي الأوضاع الاقتصادية أو عدم الاستقرار السياسي أو فقدان الشرعية في نظام الحكم، أو هذه العوامل مجتمعة بحيث يكون الإصلاح هو الاستجابة العقلانية لمواجهة هذه الظروف الصعبة، وفي هذا السياق يمكن اعتبار سياسة الإصلاح أو إعادة البناء التي تبناها الزعيم السابق للاتحاد السوفيتي غورباتشوف في التحول نحو اقتصاد السوق وإنهاء حكم الحزب الواحد، مثال على تبني الإصلاح لمواجهة الظروف الاقتصادية والسياسية السيئة في نظام ما. فالأزمة هي لحظة تاريخية حاسمة لا تقبل التوفيق أو التلفيق أو الإبطاء من أجل التقدم والازدهار وتلافي المصاعب والأخطار الناجمة عن عدم الإمساك بتلك اللحظة واستثمارها.
2. إن دعاة الإصلاح عادة ما يستندوا في دعواتهم الإصلاحية إلى عقيدة فكرية أو إيديولوجية Ideology تساعدهم في تبرير الأفكار الإصلاحية والدفاع عنها، فالدعوة الإصلاحية الني نادى بها الجيل الأول من القوميين العرب من أمثال: الكواكبي واليازجي ورشيد رضا ورفاعة الطهطاوي وغيرهم كانت نابعة من تأثرهم بالأفكار الغربية ولاسيما فكرة القومية Nationalism والإصلاحات الاقتصادية التي تبناها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كانت نتاج تأثره بالعقيدة الاشتراكية. فالخطاب الإصلاحي المستند إلى عقيدة أيدلوجية يتميز بوضوح الرؤية وقوة الحجة عند المبادرة أو المشاركة أو حتى عند النقاش، فالعلمانية والديمقراطية والعقلانية والمواطنة هي جميعاً إيديولوجيات يمكن لقادة الإصلاح الاستناد عليها في دفاعهم أو تبريرهم لتوجهاتهم الإصلاحية وإقناع الجماهير بضرورتها. إلا انه ليس من الضروري أن تكون كافة الدعوات الإصلاحية نتاج عقائد سياسية، لا بل إن بعض قادة الإصلاح قد يتبنون أفكاراً إصلاحية تتناقض وعقائدهم السياسية، فعلى سبيل المثال تبنت رئيسة وزراء بريطانيا السابقة مارجرت تاتشر برنامجاً اقتصادياً إصلاحياً نادى ببيع القطاع العام إلى القطاع الخاص بالرغم من انتماء تاتشر إلى التيار المحافظ(10).
3. أن الإصلاح الذي يأتي بمبادرة من القائد ومن هم حوله «النخبة الحاكمة» Reform from Above لابد من أن يدفع نحو توسيع قاعدة المشاركة السياسية، وخلق عناصر وفئات تستفيد من عملية الإصلاح حتى يكتب له النجاح والاستمرارية، أي خلق جبهة للإصلاح، فكلما اتسعت قاعدة المشاركة في عملية الإصلاح كلما زادت شرعية الإصلاحات، فالإصلاح الذي يتم من أجل حريات الناس ومصالحهم ومن اجل مستقبلهم، لا شك سوف يدفعهم إلى التمسك به وحمايته مما يحاولون عرقلته أو الإساءة إليه، وبالتالي لابد من أن يؤدي الإصلاح إلى حراك اجتماعي وخلق إرادة مجتمعية، وبلغة أخرى يواكب المبادرات الإصلاحية من أعلى إصلاح تدريجي من الأسفل Reform from below، وبخلاف ذلك فإنه تبقى الإصلاحات جزئية وغير مؤثرة يسهل التراجع عنها، وذلك لغياب الجماهير التي يمكن أن تدافع عن هذه الإصلاحات وتتمسك فيها.
حجم الإصلاح المطلوب The Rate of Reform
إذا كانت ظروف الأزمة والإيديولوجية والمشاركة الشعبية من متطلبات عملية الإصلاح فا السؤال المطروح الآن هو ما هو حجم الإصلاح المطلوب؟ هل هو إصلاح جزئي أم شامل، وهل هو إصلاح سريع ومفاجئ أم متدرج بطيء وعلى مراحل؟ وهل هو إصلاح سلمي أم عنيف؟
تاريخياً كان الإصلاح يتم بالعنف أو الثورة، فبالقوة تمكن كرومل من تجريد الملك تشارلز الأول من سلطاته وإعطائها للبرلمان، وبذلك دشن اللبنات الأولى للديمقراطية إذ حول البرلمان من مؤسسة داعمة للسلطة الملكية إلى مقيدة لها، والثورة الفرنسية التي قامت سنة 1789 وسحقت المؤسسات والأفراد الذين استفادوا من سيادة الكبت والظلم، وجاءت بأفكار الحرية وحقوق الإنسان لم تكن تغييراً سلمياً، وأخيراً الثورة الأمريكية سنة 1776 التي جاءت بإعلان الاستقلال، ووثيقة الحقوق التي أصبحت مصدر الهام للكثير من الشعوب في النضال من اجل الحرية والاستقلال، أيضاً استخدمت العنف، وفي القرن العشرين فان الثورة العنيفة كانت الطريق الأقصر نحو الإصلاح والتغير وخلق واقع جديد في العديد من دول العالم، مثل روسيا 1917، تركيا 1922، الصين 1949، مصر 1952، العراق 1958، كوبا 1959، ليبيا 1969، الجزائر 1962، وأخيراً العديد من دول شرق أوروبا في أواخر القرن الماضي، وباختصار فان التغيرات العظيمة Great Reforms تحتاج إلى ثورات عظمية تطيح بالنظام القائم وتبني نظاماً جديداً على أنقاضه(11) فالثورة هي أعلى درجات الإصلاح وأكبرها حجماً وأعمقها أثراً، إذ عادة ما يصاحب التغيير في هرم السلطة تغييرات اجتماعية واقتصادية وثقافية كبرى، وتحول كامل في التفكير وأنماط السلوك والقيم والرموز والمؤسسات والسياسات وغيرها.
إلا إنه ليس بالضرورة أن تؤدي الثورة إلى واقع أفضل، فأحياناً يترتب على التغيرات السريعة والمفاجئة نتائج سلبية مثل الحرب الأهلية، وزعزعة الاستقرار السياسي، أو تردي الأوضاع الاقتصادية مثل ما حدث في السودان بعد ثورة الإنقاذ 1989 أو إيران بعد ثورة 1979، ولتجنب مثل هذه النتائج فقد رأى الكثير من الساسة والمفكرين أن التغييرات التدريجية البطيئة التي تنفذ على مراحل وبخطوات محدودة ومتوازنة ومدروسة بأسلوب انتقالي ومرحلي، هي الإصلاحات المطلوبة لأنها تؤدي إلى النتائج المطلوبة دون أن تعرض الأمن والاستقرار لأي مخاطر(12)، فعلى سبيل المثال أدى التحول المفاجئ نحو الديمقراطية في الجزائر إلى حرب أهلية، وبالتالي فان الإصلاح الذي يحرق المراحل قد لا يكتب له النجاح لذا فانه لا ينصح بالتشديد على الإصلاح والتغيير بأي ثمن.
معيقات الإصلاح Obstacles of Reform
من يرفض الإصلاح؟
أن كلمة الإصلاح ترسم صوراً مشرقة، فهي ترمز إلى آمال وأحلام الملايين في العيش بأمان وسلام والرغبة في تحقيق واقع سياسي واقتصادي واجتماعي مقارب لواقع الدول المتقدمة، وبالتالي فان ما تبشر به الأفكار الإصلاحية يجعل البعض يعتقد بأن من يرفض الإصلاح هم قلة في المجتمع، ومع زيادة تردّي الأوضاع وارتفاع الأصوات المنادية بالإصلاح، فإنه يعتقد أن طريق الإصلاح سالك بسهولة، لان المعيقات التي تقف في وجه الإصلاح يمكن التغلب عليها وتجاوزها خصوصاً أن الإصلاح أصبح مطلباً وحاجة جماهيرية، إلا أن حقيقة الأمر ليست كذلك، فمثلما للإصلاح أنصار ودعاة فإنّ له أعداء ومناؤون وان كانوا قلة إلا أنهم يمتلكون وسائل التأثير وأسباب القوة التي تجعلهم قادرين على وقف مسيرة الإصلاح، فالطبقات البرجوازية والنخب السياسية وغيرهم من أصحاب النفوذ لابد أن يقاوموا أية إصلاحات أو تغييرات تؤثر في أوضاعهم ومكتسباتهم، فهذه النخب الحاكمة مهما تشدقت بمصالح الفقراء والبسطاء، فأنها لا تسعى إلا لحماية وزيادة مكاسبها، وبالتالي فانه من المستبعد أن تتخلى طواعية عن هذه المكاسب الأمر الذي يعني أن الإصلاح قد يكون نتاج صراع مجتمعي بين قوى سياسية متضادة، وقد يأخذ هذا الصراع شكل العنف أحياناً، وفي الأحوال كافة لابد لقادة الإصلاح من إتباع إستراتيجية معينة في التعامل مع هذه الفئات:
1. فقد يلجأ قادة الإصلاح إلى محاورة هذه الفئات وإقناعها بضرورة عدم معارضة التوجهات الإصلاحية، وقد يضطر قادة الإصلاح إلى تقديم تعويضات لهذه الفئات من اجل شراء موافقتها، فتاريخياً كان سلاطين الدولة العثمانية يستندون إلى دعم وتأييد شيخ الإسلام ورجال الدين في تأييد مباركة الخطوات أو الإجراءات الإصلاحية، وذلك بتقديم الهبات والامتيازات لهذه الفئة المؤثرة في الدولة حين ذاك.
2. وقد يلجأ قادة الإصلاح إلى جماهير الشعب وتعبئة الرأي العام الوطني لتبنّي الإصلاح والتمسك به، وبلغة أخرى خلق تيار شعبي إصلاحي في مواجهة التيار النخبوي أو الفئوي المعارض للإصلاح، ففي أوائل الثمانينات نجحت حركة التضامن في بولندا بحشد جيش من العمال والنقابيين والمفكرين الذين نادوا بالإصلاح والتغيير لم يتمكن النظام الشيوعي الحاكم من الوقوف في وجهها وكبح جماحها، وبعد اقل من عشر سنوات كسبت الحركة 99% من أصوات الشعب البولندي في أول انتخابات ديمقراطية نزيهة جرت في ذلك النظام الشيوعي، وأصبح زعيم الحركة ليخ فاليسا أول رئيس وزراء منتخب في تاريخ بولندا السياسي الحديث.
3. أخيراً قد يلجأ قادة الإصلاح إلى فرض الإصلاح بالقوة، وهذا يعتمد على قيادة حازمة، ووجود نظام سياسي مستقر، وجهاز عسكري وامني فاعل ومخلص للنظام السياسي. فالقوانين الاستثنائية التي أصدرها الرئيس جورج بوش بعد أحداث الحادي عشر من أيلول عام 2001 والتي أتت على الكثير من الحقوق المدنية للشعب الأمريكي لم يكن بالإمكان إصدارها في ظل غياب قيادة حازمة ونظام سياسي مستقر وجهاز امني فاعل.
وسواء تبنى قادة الإصلاح أسلوب الإقناع Persuasion، أو فرض الإصلاح بالقوة Repression(13)، فانه لابد من الاعتراف بان معيقات الإصلاح كثيرة ومتعددة وان كانت تختلف من مجتمع لآخر، إلا انه يمكن تلخيص ابرز المعيقات التي يمكن أن تحد من اندفاع حركة الإصلاح ولاسيما في مجتمعات العالم الثالث التي تعاني من أزمات متعددة تعيق حركة الإصلاح بما يلي:
1. العوامل السياسية؛
تتعدد العوامل السياسية التي تشكل عقبة في طريق الإصلاح ومنها: ضعف الإرادة السياسية لدى الفئة الحاكمة، فالإصلاح يحتاج إلى إرادة سياسية لديها الرغبة الصادقة والقدرة الأكيدة على العمل الجاد وإحداث تغييرات سياسية هامة، بغض النظر عن النتائج التي يمكن أن تترتب على هذه التغييرات، مثل تغيير في السلطة أو استبعاد المسؤولين السابقين أو محاسبتهم. إن كثيراً من الأنظمة التسلطية تقوم باحتواء الدعوات الإصلاحية أو المبادرات الإصلاحية وإفراغها من مضمونها حيث تتبنى سياسات تحافظ على الوضع القائم، وفي الوقت نفسه تقدم الوعود للجماهير بالتغيير والإصلاح وبالمستقبل المزدهر، وبالتالي لا يكون هناك أية نتائج مرجوة من هكذا إصلاح. ومما يساعد الأنظمة التسلطية على الاستمرار في الوضع الراهن والمماطلة في التغيير والإصلاح هو ضعف أو غياب المعارضة السياسية وانقسامها وافتقارها لمشاريع سياسية جادة أو حلول وبدائل لمواجهة الأزمات المختلفة، ومن العوامل السياسية التي تعرقل حركة الإصلاح غياب المؤسسات الدستورية أو ضعفها وفقدانها سلطات التشريع والمراقبة أو اتخاذ القرار، وضعف وغياب مؤسسات المجتمع المدني من أحزاب ونقابات واتحادات وجمعيات، وتدني نسبة المشاركة السياسية لدى الجماهير ولاسيما المرأة وغياب الضغط الشعبي مع ضالة الوعي السياسي، ونمو ثقافة الخوف، وعدم استقلال القضاء. الأمر الذي يجعل الإصلاح مرهون بإرادة ومزاج الحاكم، أولئك الممسكين بالسلطة الذين يقاومون أية إجراءات أو إصلاحات يمكن في النهاية أن تقوض مركزهم، ويضاف إلى ذلك عدم الاستقرار السياسي والتطرف والفوضى والإرهاب والأزمات والحروب الأهلية. فعلى سبيل المثال كان المناخ الإقليمي العربي غير مناسب لإجراء إصلاحات سياسية في ظل استمرار الصراع العربي الإسرائيلي ووجود الاحتلال الأمريكي للعراق(14)، إذ لا قيمة لإنشاء نظام سياسي ليبرالي في بلاد خاضعة للاحتلال الأجنبي، كما انه لا معنى لإقامة حياة سياسية ليبرالية في ظل غياب الأمن والاستقرار، فضلاً عن الميل العام لدى القادة والجماهير لرفض الإصلاحات التي يمكن أن تبدو نزولاً عند الضغط الخارجي، مثل رفض الأنظمة العربية التغييرات التي تفسر بأنها التزاماً بجدول أعمال الدمقرطة الغربي أو الأمريكي.
2- العوامل الثقافية
تلعب العوامل الثقافية دوراً بارزاً في تبني الإصلاح ودفع مسيرته إلى الأمام، أو العكس بوقف وإعاقة عملية الإصلاح، ذلك أن تركيبة المجتمع ومؤسساته وقيمه وأنماط سلوكه، لها دور مباشر في التأثير على الإصلاح سلباً أو إيجاباً، فعلى سبيل المثال فان المجتمعات القبلية أو الطائفية ترفض التغيير ولديها عقلية معادية للديمقراطية Anti – Democratic Tendencie. تكون عملية الإصلاح فيها شاقة ومعقدة، فمثل هذه المجتمعات أو الشعوب تعيش في عالم ضيق وتقاوم التحديث والإصلاح والتغيير، فعلى سبيل المثال وفي معظم الدول العربية فان الولاء للقبيلة وهي بنية تقليدية يفوق الولاء للدولة أو الحزب أو النقابة أو أي بنية أو مؤسسة حديثة، فالولاء في المجتمع العربي مثلاً هو لفكر القبيلة والطائفة وليس للأمة أو الدولة وهذه ولاءات يسهل تبديلها. أن معظم الدول العربية هي Tribes with Flags . كما أن هناك غياباً أو ضعفاً واضحاً في مفهوم المواطنة التي تعني المساواة المطلقة بين المواطنين بغض النظر عن الدين أو الجنس أو الطبقة...الخ، فالمواطنة هي مصدر الحقوق والواجبات، ونحن في عصر حقوق الإنسان والمواطن. فالإصلاح السياسي يحتاج لثقافة جديدة تؤكد قيم ومثل الحوار والتسامح وقبول الآخر ونبذ العنف والكراهية واحترام سيادة القانون والتداول السلمي للسلطة وخلق روح المواطنة والانتماء إلى الدولة، ومن العوامل الثقافية التي تقف عقبة في طريق الإصلاح، الدين في المجتمعات المحافظة، حيث أن عدم دعم ومباركة رجال الدين للكثير من الإصلاحات والتغييرات يفقدها شرعيتها، وبالتالي يتم رفضها، فعلى سبيل المثال يرفض معظم علماء المسلمين دعوات تنظيم أو تحديد النسل، ويتم الرهان على القنبلة الديمغرافية في الصراع بين المسلمين وأعدائهم سواء في فلسطين أو السودان أو كشمير أو غيرها، والشيء نفسه ينطبق على وضع المرأة في المجتمعات العربية، فهناك الكثير من القوانين المستمدة من تفسيرات متطرفة للشريعة الإسلامية تعامل المرأة بدونية أو بلغة أخرى تجعل حقوقها منقوصة.
3- العوامل الاقتصادية
أن الدول أو الشعوب التي تعاني من أزمات اقتصادية مثل ضعف الإمكانيات وقلة الموارد، وزيادة حجم المديونية الخارجية، وانتشار الأمية والفقر والبطالة، وتفاقم الهوة بين الأغنياء والفقراء، والزيادة السكانية المرتفعة، واختفاء الطبقة الوسطى، وسوء التغذية وانخفاض المستوى الصحي، وغيرها من الاختلالات الاقتصادية التي تحول دون الاهتمام بالإصلاح ولا سيما السياسي الذي يصبح الحديث عنه أشبه بالترف الفكري، إذ ينصب اهتمام الغالبية الساحقة من أبناء المجتمع نحو توفير الحاجات الأساسية من مأكل ومسكن(15)، فغالباً ما يشاع في البلدان الفقيرة أن على الحرية أن تنتظر توافر الخبز، ولكن مقولة الخبر قبل الحرية قد تؤدي إلى افتقاد الخبر والحرية معاً، وبالتالي انتشار الجوع والفقر والكبت والاضطهاد، إذ انه في حقيقة الأمر يجب أن لا يكون تردي الأوضاع الاقتصادية مبرراً لغياب الإصلاح والعدالة والحرية، ففي دولة مثل الهند مثلاً فان الفساد والفقر والتفاوت في توزيع الثروة لم يمنع قيام ديمقراطية هي الأكثر شعبية في العالم The Most Populace democracy، وفي دول غنية مثل دول النفط فان الطفرة الاقتصادية لم يواكبها تحولات سياسية نحو الديمقراطية والمشاركة الشعبية واحترام حقوق الإنسان، فبالرغم من أن هذه الدول غنية «مجتمعات الوفرة» إلا أنها لم تنجح بالتوجه نحو الديمقراطية، فهذه الدول حققت رخاءً اقتصادياً لكنها تعاني من جمود أو تخلف سياسي.
آثار ونتائج الإصلاح The Outcome of Reform
إن آثار ونتائج الإصلاحات تختلف باختلاف الظروف التي تتم في ظلها الإصلاحات، وكذلك باختلاف الأهداف والغايات التي تسعى الحركات والقادة الإصلاحيين إلى تحقيقها، كما انه من الصعوبة الإحاطة التامة بآثار ونتائج الإصلاح إذا كانت عملية الإصلاح لا تزال مستمرة In Process، وبالتالي من المبكر الحكم عليها، فقد يكون التاريخ هو صاحب السلطة في الحكم والتقييم.
ومثلما تقابل عادة الأفكار الجديدة والتغييرات الإصلاحية بمقاومة في البداية من بعض فئات المجتمع، فإنها أيضاً تقابل بحماس وتأييد فئات أخرى في المجتمع، ولكن الإصلاحات التي يكتب لها النجاح والاستمرارية هي تلك التي تنجح في خلق فئات وأنصار مستفيدة من الإصلاح تتمسك بمنجزاته وتدافع عنه وتناضل في سبيل استمرارية الإصلاح وعدم التراجع عنه Irreversible Reform، فهذه القوى لديها مصلحة في الحفاظ على الإصلاح واستمراريته، فالإصلاحات المثمرة هي التي توسع قاعدة المشاركة الشعبية وتقوي وتفعل مؤسسات المجتمع المدني من أحزاب ونقابات وغيرها تمثل خط دفاع صلب أمام القوى المناوئة للتغير والإصلاح، وبخلاف ذلك فانه يمكن التراجع عن الإصلاح، فعلى سبيل المثال كانت الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها السلفادور الليندي في تشيلي سنة 1970 محل تأييد وترحيب فئات واسعة من الشعب التشيلي، إلا انه بعد فترة قصيرة تمت الإطاحة بالسلفادور اللندي، والتراجع عن الإصلاحات كافة التي تبناها وحل نظام تسلطي محل النظام الديمقراطي الذي بدأه اللندي(16).
وتقدم نيجيريا تجربة مشابهة في الفشل في بناء نظام ديمقراطي مستقر بعيداً عن هيمنة أو تدخل العسكر، فقد استقلت نيجيريا عن بريطانيا سنة 1960، ومنذ الاستقلال حتى الآن فان نيجيريا تتميز بتاريخ من الفوضى، وعدم الاستقرار، والانقلابات العسكرية، والحرب الأهلية، بالرغم من إمكاناتها البشرية الهائلة وثرواتها النفطية الضخمة التي تؤهلها للعب دور هام على المستويين الإفريقي والعالمي، وفي المقابل فان تجربة الاتحاد الأوروبي تمثل قصة نجاح باهرة في خلق فئات مستفيدة من الإصلاح تجعل التراجع عنه أمراً بالغ الصعوبة، حيث بدأت الفكرة بإنشاء منظمة الحديد والصلب عام 1956، ثم تطورت من المجال الاقتصادي إلى المجال السياسي الذي توج بإنشاء الاتحاد الأوروبي ومؤسساته المختلفة من دستور وبرلمان ومحكمة وعملة موحدة ....الخ. بدأت المنظمة بـ ست دول ووصلت إلى حجمها الحالي إذ يزيد دور أعضاء الاتحاد الأوروبي الآن عن 25 دولة. إن تجربة الاتحاد الأوروبي هي خير مثال على الإصلاح الذي لا رجعة عنه(17) لأنه يخلق فئات مستفيدة منه وبالتالي تتمسك بمنجزاته ولا تقبل التراجع عنه أو إجهاضه.
والخلاصة إن الإصلاح أو التغيير السلمي Peaceful Change الذي عادة ما يكون بالوسائل والأدوات الديمقراطية وعلى رأسها الانتخابات، هو الذي تسعى معظم الشعوب إلى بلوغه، ولعل تجربة التحول الديمقراطي السلمي في دول أوروبا الشرقية هي خير برهان على ذلك.
إن الإصلاح بحاجة إلى إصلاحيين يتمتعون بمزايا معينة منها قوة الإرادة وصدق الانتماء وثقافة الحوار والتسامح، والرغبة في المشاركة، واحترام قيم العدالة والمساواة والشفافية، وحقوق الإنسان التي ضمنتها المواثيق الدولية، ورفض الفساد والاستبداد والعنف، وهذا يتطلب مشاركة الجميع في المجتمع من حكام ومحكومين، رجال ونساء، أن حركة التقدم والإصلاح لا يمكن أن تتم إلا من خلال إتاحة الفرصة المتساوية لكل فئات المجتمع في المشاركة والتفاعل، وحشد الطاقات من أجل بناء الوطن الحر، وخلق المواطن السعيد المشارك بفعالية في مسيرة الإصلاح والتحديث من أجل بناء مجتمع الغد. فالإصلاح عملية مجتمعية وبالتالي فان الفرد محدود الإمكانات ولا يستطيع إحداث الإصلاح بمفرده، فلا بد من أن ينتظم الأفراد في إطار جماعي من خلال مؤسسات المجتمع المدني سعياً لتحقيق الإصلاح المنشود.
أما الثورة التي تعتبر أقدم وسائل التغير وأكثرها فعالية فأنها غير ممكنة الآن إلا أنها غير مستحيلة، إذ أن الدولة في معظم المجتمعات قد تغلغلت وسيطرت على كافة بُنى المجتمع، كما أن التصادم معها قد يكون باهظ التكاليف. وبالتالي تكون الخسائر تفوق المكاسب، إن طريق الإصلاح ليست مفروشة بالورود بل مسؤولية صعبة ودقيقة وتحتاج إلى قيادة وحنكة وصبر واستعداد للتضحية ودفع الثمن في هذه المعركة الحاسمة التي يتوقف على نتائجها مصير ومستقبل الكثير من شعوب العالم، وبخلاف ذلك فان الإصلاح يحتاج إلى معجزة سياسية، ونحن في عصر انتهت فيه المعجزات.
د. محمد تركي بني سلامة
جامعة اليرموك - الأردن
مقدمة ؛
كثرت الأحاديث مؤخراً عن الإصلاح السياسي ووجوب تطبيقه فوراً في العالم العربي لأنه السبيل الأوحد لتلافي بديل الخراب الآتي(1)، وبالرغم من أن الإصلاح ضرورة ملحة من اجل إعادة ترتيب البيت العربي وتحصينه لمواجهة الاستحقاقات المستقبلية إلا انه ما زال مثار جدل للكثيرين في العالم العربي سواء قادة أو مفكرين أو جماهير. فأهدافه ودوافعه لا يزال يكتنفها الغموض ويكثر حولها الخصام، الأمر الذي يعطل فرص تحقيق إصلاح سياسي في كثير من دول العالم العربي، فبالنسبة للبعض فان العالم حقيقة متغيرة وبالتالي فان التغير هو سنة الكون، والإصلاح عملية طبيعية وحضارية لابد من الدخول فيها من اجل تغيير الواقع الراهن السيئ بواقع أفضل، فهو الطريق نحو مستقبل واعد يتم فيه الانفتاح السياسي وتسود فيه قيم العدالة والمساواة والحرية واحترام حقوق الإنسان وترتفع فيه مستوى معيشة الملايين من أبناء العالم العربي وتنخفض نسب الفقر والبطالة والأمية والفساد والاستبداد والطغيان. وبالتالي فان الإصلاح حاجة ملحة لا مهرب منه ولا مصلحة من تجاهله أو تأجيله، فهذا الفريق يغالي في تقديس الإصلاح، ويولد الإحساس بأنه إذا ما تحقق الإصلاح فانه سوف تحل كافة مشاكل الشعب العربي كافة.
أما بالنسبة للفريق الآخر فإن النظرة مختلفة تماماً، ولا سيما بعد تبني الولايات المتحدة الأمريكية لعدد من المبادرات والمشاريع الإصلاحية، وأبرزها مشروع الشرق الأوسط الكبير، إذ يرى هذا الفريق أن الإصلاح المفروض من الخارج الذي ينادي به الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية ما هو إلا حلقة جديدة من حلقات الهيمنة والتآمر على الوطن العربي، ولا يهدف إلا إلى تحقيق أجندة خفية Hidden Agenda، ومصالح خاصة بالدول الغربية، وبلغة أخرى فان هذا الفريق يرى أن الإصلاح الذي ينادي به الغرب ظاهره الرحمة وباطنه العذاب، وبالتالي فان نظرة الشك والريبة وموقف الرفض هو الذي يتبناه هذا الفريق الذي يؤمن بأن الإصلاح ينبغي أن يكون ذاتياً ولا دخل لأحد فيه، فالديمقراطية مثلاً لا تفرض بالقوة أو من الخارج، وكل ما يأتي من الغرب مشكوك في مصداقيته وجدواه ودوافعه.
والحقيقة انه سواء كان الإصلاح مطلباً ومصلحة لنا بغض النظر عما يقوله الغرب أو الأمريكيون، وليس مجرد رغبة بل ضرورة ملحة من اجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، أو مفروض من الخارج لغاية في نفس يعقوب، فانه لابد من الإشارة إلى أنه أصبح موضوع الساعة ولاسيما في ظل الظروف والمتغيرات التي شهدها العالم في العقدين الماضيين والتي أبرزها:
1. انتهاء الحرب الباردة وانفراد الولايات المتحدة الأمريكية وهيمنتها على النظام الدولي.
2. الثورة الديمقراطية في معظم دول العالم فقد أصبحت الديمقراطية The Only Game in Town
3. العولمة وما تمثله من أخطار وتحديات سياسية واقتصادية وثقافية.
4. الواقع العربي المتأزم الذي يعاني من اختلالات سياسية ثقافية اقتصادية واجتماعية لا مجال لمعالجتها بدون إصلاح حقيقي وشامل.
5. انتشار الإرهاب والتطرف بأشكاله المختلفة.
6. وأخيراً، استمرار الصراع العربي الإسرائيلي، والاحتلال الأمريكي للعراق.
في ظل المتغيرات السابقة فانه لابد من دراسة موضوع الإصلاح وطرح العديد من الأسئلة عن الإصلاح المطلوب، وحجمه ومداه وأسلوبه، وبالتالي فان هذه الورقة تهدف إلى الإحاطة بموضوع الإصلاح، وذلك من خلال التعرف على مفهومه، وأصوله، ونشأته، وكيفية إحداثه، وأبرز المعيقات التي تعترضه، وأخيراً النتائج التي تترتب عليه، ذلك أن معالجة موضوع الإصلاح في الإطار النظري قد تكون المدخل لفهم واستيعاب هذه الظاهرة وتعلم بعض العبر والدروس قبل الدخول في حيز التطبيق العملي، فأي مشروع سياسي يفتقر إلى النظرية هو ليس مشروعاً سياسياً حقيقياً.
مفهوم الإصلاح Reform
أن كلمة الإصلاح ليست جديدة على الفكر السياسي العربي، فقد ورد ذكرها في القرآن الكريم في أكثر من سورة «والله يعلم المصلح من المفسد»(2)، وقوله مخاطباً فرعون «إنْ تريد إلا أن تكون جباراً في الأرض، وما تريد أن تكون من المصلحين»(3)، وبالتالي فان مفهوم الإصلاح ليس جديداً في العقل العربي – الإسلامي، بل هو مفهوم قديم لم يبدأ بظهور الأفكار والتيارات الإصلاحية في القرن الماضي أو المبادرات الإصلاحية في الوقت الراهن، فالدعوة إلى الإصلاح بدأت قديماً في الدولة الإسلامية.
ويمكن اعتبار الأفكار التي نادى بها ابن تيمية بداية الدعوات الإصلاحية في العالم الإسلامي، أو ما يمكن تسميته بالإصلاح الديني، ثم تطور ليصبح مطلباً نهضوياً طرحه المفكرون العرب قبل أكثر من قرن من الزمان «أي فترة ما يمكن أن نسميه عصر التنوير العربي« في سعيهم نحو تحقيق نهوض أو تقدم عربي في شتى مجالات الحياة.
وقبل أن يصبح مفهوم الإصلاح، مفهوم متداول ومستقل في الأدبيات السياسية الحديثة، فان أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية متضمنة في الكثير من المفاهيم الشائعة مثل: التنمية السياسية Political Development، أو التحديث Modernization، أو التغيير السياسي، Political Change، أو التحول Transition، أو التغيير Change، وجميع هذه المفاهيم تقريباً مرتبطة بالعالم الثالث ومنه الوطن العربي، كما انه يوجد لديها تعريفات متعددة، دقيقة وواضحة إلا أن مفهوم الإصلاح لا يزال يكتنفه الغموض وذلك لتداخله مع العديد من المفاهيم السابقة، إلا انه ولغايات هذه الورقة يمكن استخدام التعريف التالي لمفهوم الإصلاح: «التغيير والتعديل نحو الأفضل لوضع شاذ أو سيء، ولا سيما في ممارسات وسلوكيات مؤسسات فاسدة، أو متسلطة، أو مجتمعات متخلفة، أو إزالة ظلم، أو تصحيح خطا أو تصويب اعوجاج»(4).
والحقيقة أن هذا التعريف يثير تساؤلاً فيما إذا كان الإصلاح يقود بالضرورة إلى وضع أفضل من الوضع السابق؟ والحقيقة أن الإجابة على مثل هذا التساؤل تتأثر بالارتباط الإيديولوجي للمعنى بالإجابة، إذ يرى دعاة وأنصار الفكر الماركسي أن كل الإصلاحات والتغييرات التي يمكن أن تحدث في الفكر الرأسمالي لا جدوى أو قيمة لها لأنها عاجزة كلياً عن حل تناقضات النظام الرأسمالي البشع، وهي لا تهدف إلا إلى استمرار سيطرة الطبقة البرجوازية على الطبقة العاملة واستغلالها، وبالتالي فان وظيفتها الأساسية هي تأخير قيام ثورة الطبقة لكادحة على النظام الرأسمالي. فالثورة هي الحل الوحيد للمشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها النظام الرأسمالي.
وكذلك يرى الكثير من الإسلاميين في العالم العربي أن كافة الإصلاحات والتغييرات التي تتبناها الأنظمة العربية العلمانية لن تفلح في حل المشكلات والأزمات المختلفة التي تعاني منها هذه الأنظمة لان الإسلام هو الحل فقط.
وثمة تساؤل آخر في هذا المجال هو: ما هو مدى أو الحجم الحقيقي للتغيرات المطلوبة بحيث يمكن أن تندرج تحت مفهوم الإصلاح؟ فأحياناً يمكن إحداث تغييرات رمزية أو صورية أو تجميلية في مؤسسة معينة أو سياسة ما، ذلك أن مثل هذه التغيرات الهامشية البسيطة أو الشكلية ذات قيمة ومغزى لمن يقف وراءها، فالإصلاحات الجزئية والشكلية الانتقائية التي تقوم بها بعض الأنظمة العربية، مثل إجراء انتخابات صورية أو إجراء حوار مع بعض جماعات المعارضة أو رفع شعارات مثل الشفافية والمساءلة أو التنمية السياسية، ....الخ هي إصلاحات مبتورة بلا جدوى أو مضمون، وبالتالي لا تندرج تحت مفهوم الإصلاح أو التغيير، أن أي تغيير حقيقي يعني الانتقال من وضع إلى وضع مغاير كلياً، وبالتالي فان التغييرات المحدودة أو الشكلية ذات الأثر المحدود لا يمكن أن تدخل نطاق مفهوم الإصلاح، لأنه يتطلب إحداث تغييرات جذرية عميقة شاملة ومستديمة.
والخلاصة أنه حتى يمكن اعتبار أي تغييرات في وضع ما إصلاحاً لابد من توافر الشروط أو الظروف التالية:
1. أن يكون هناك وضع شاذ يحتاج إلى إصلاح أو علة تحتاج إلى دواء. إذ أنه في ظل غياب الوضع الشاذ فإنه لا مبرر للإصلاح، لأنه يصبح اقرب إلى الترف. فالعلة قد تكون غياب العدالة أو الحرية أو انتشار الفقر أو المرض وعدم الاستقرار، فالعلة تساعد في تحديد موطن الخلل لكي يتم اختيار العلاج الشافي.
2. أن يكون التغيير نحو الأفضل، فتسود الحرية محل الاستبداد، أو العدالة محل الظلم، أو الأمن محل الخوف والتعليم محل الأمية، أو الاستقرار محل الفوضى.
3. أن يكون التغيير له صفة الاستمرارية ولا يتم التراجع عنهIrreversible ، فالتغيرات المؤقتة التي يمكن التراجع عنها لا يمكن اعتبارها إصلاحاً بالمعنى الحقيقي للكلمة، فتحول نظام سلطوي إلى نظام ديمقراطي هش يمكن زواله بسرعة لا يعتبر إصلاحاً.
فعلى سبيل المثال تبدأ بعض الأنظمة السياسية بخطوات ديمقراطية تتمثل بالحريات الصحفية والسماح بتأليف منظمات المجتمع المدني من أحزاب ونقابات، ثم يلي ذلك إجراء انتخابات ديمقراطية لمجالس بلدية أو برلمانات، ثم ما تلبث هذه الأنظمة أن تكتشف أن هذه المؤسسات تزعج السلطات الحاكمة وتحد من استبدادها فتتراجع عن هذه الخطوات.
أصل الإصلاح The Origin of Reform
إن فكرة الإصلاح فكرة قديمة قدم الإنسانية، إذ أننا نجد في كتابات قدماء المفكرين اليونان من أمثال أفلاطون وأرسطو الكثير من الأفكار الإصلاحية مثل العدالة والقوانين وتنظيم المجتمع والدولة والاستقرار السياسي والتوزيع العادل للثروة وغيرها، ويمكن القول إن فكرة الإصلاح كانت ولم ننزل الهدف الأسمى للعديد من الفلاسفة والقادة والحركات السياسية والاجتماعية في مختلف أرجاء العالم، فضلاً عن كونها موضوعاً رئيسياً في النظريات السياسية للفلاسفة والمفكرين منذ أيام مكيافللي في العصور الوسطى حتى كارل ماركس في القرن العشرين، فقد تحدث مكيافللي في كتابه الشهير «الأمير» عن أهمية الإصلاح وبنفس الوقت صعوبة وخطورة خلق واقع جديد (5). إلا أن حركة الإصلاح في العالم لم تتوقف وإن تعثرت أحياناً.
فتمرد اللورد كروميل في بريطانيا في منتصف القرن السابع عشر، والثورة الفرنسية 1789، وقبلها الثورة الأمريكية وغيرها من الحركات السياسية جاءت جميعاً لتحقيق إصلاحات سياسية في المقام الأول، فهذه الثورات الديمقراطية هي التي وضعت حدا للاستبداد السياسي، وأمنت الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين.
وفي الوطن العربي فان فكرة الإصلاح بدأت في الدولة العثمانية في المجال العسكري بعد الهزيمة التي تعرضت لها أمام روسيا القيصرية عام 1774 وتوقيعها معاهدة كجك قنطارية(6)، ثم امتدت لاحقاً إلى المجالات السياسية والإدارية والاجتماعية، ففي سنة 1839 اصدر السلطان عبد المجيد الأول مرسوماً عرف «بالتنظيمات الخيرية«، والتي أكدت على المساواة ما بين المسلمين وغير المسلمين في الدولة العثمانية(7) ، ثم تبع ذلك تبني أول دستور في الدولة العثمانية سنة 1876 والذي تم بموجبه إنشاء برلمان مُثل فيه المسلمين والمسيحيون واليهود، وبذلك ظهر مفهوم المواطنة Citizenship لأول مرة في الدولة العثمانية(8)، واستمرت حركة الإصلاح حتى نهاية الدولة العثمانية. إن الجهود الإصلاحية كانت بطيئة، جزئية ومتأخرة، وبالتالي لم تفلح في إنقاذ الرجل المريض الذي توفي بانتهاء الحرب العالمية الأولى.
وفي الجزء العربي من الدولة العثمانية بدأت الأفكار الإصلاحية في عدد من الأقطار العربية على يد عدد من المفكرين العرب مثل: رفاعه الطهطاوي ومحمد عبده في مصر، ومحمد رشيد رضا وعبد الرحمن الكواكبي في سوريا، خير الدين التونسي في تونس(9) وغيرهم، حيث رأى هؤلاء المفكرون أن الدولة العثمانية لم تعد دولة الإسلام التي تمثل طموحات العرب والمسلمين، وبالتالي لابد من إصلاحها أو التخلي عنها لافتقادها الشرعية وتمثل أفكار هذا الجيل نواة الفكر القومي العربي الذي بنى عليه الجيل الثاني من القوميين العرب أفكارهم، مثل نجيب عازوري وساطع الحصري وقسطنطين زريق وميشيل عفلق وغيرهم من النخبة المستنيرة الذين لعبوا دوراً بارزاً في نشوء الحركة القومية العربية التي أثمرت جهودها في انفصال العرب عن الدولة العثمانية بنهاية الحرب العالمية الأولى.
وبوقوع معظم الدول العربية تحت سيطرة الاستعمار الأوروبي، كانت الجهود منصبّة نحو تحقيق الاستقلال الذي تحقق أخيراً، ومنذ الاستقلال حتى نهاية القرن الماضي خضعت جميع الدول العربية لأنظمة تسلطية تعاني من سلسلة من الأزمات المختلفة، ولم يسجل لأي نظام عربي أي مبادرة في الإصلاح أو الانفتاح السياسي، حيث ركزت النخب الحاكمة في البلاد العربية على الاستمرار في الحكم، وبالتالي استمرار هيمنتهم على السلطة والدولة في آن واحد.
وأخيراً جاءت أحداث الحادي عشر من أيلول عام 2001 لتكشف عن عمق الأزمة التي يعاني منها العالم العربي والتي تتمثل بغياب الحرية والعدالة، ونقص المعرفة، وعمق الهوة بين الأغنياء والفقراء وغيرها من الأمراض والتشوهات التي اعتبرت البيئة الخصبة لنمو الأفكار المتطرفة ونشوء الحركات الإرهابية، ولذلك أخذ الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية في ممارسة الضغوط على الأنظمة العربية للتوجه نحو الإصلاح وقد استجابت بعض الدول العربية على استحياء لإجراء إصلاحات جزئية أشبه بعمليات التجميل، وذلك لاحتواء الضغوط الخارجية الأمر الذي يعني أن العالم العربي لا زال أمامه طريق طويل، وبحاجة ماسة لإجراء إصلاحات جذرية لمواجهة الأخطار المحدقة به، ولخلق واقع جديد يليق بأبناء هذه الأمة. فالدولة القوية والناجحة والحريصة على امن وتقدم واستقرار وسعادة مواطنيها، هي التي تبادر بالإصلاح والتصدي للأخطار والتحديات الكبرى الوطنية والقومية.
عملية الإصلاح The process of Reform
إن عملية الإصلاح لا تحدث في فراغ ولا تنطلق لمجرد الرغبة في التغيير، إذ لابد من توافر بيئة مناسبة أو ظروف موضوعية تدفع باتجاه الإصلاح، وذلك لتجنب الآثار السلبية المترتبة على بقاء الوضع على ما هو عليه، من خمود وجمود ولاستعراض هذه الظروف والكيفية التي تتم فيها عملية الإصلاح وحجم أو درجة الإصلاح المطلوب، فانه لا بد من الإشارة إلى الحقائق التالية:
1. إن الإصلاح عادة ما يتم في ظروف الأزمة The Context of Crisis فنقطة الانطلاق هي الأزمة التي تمثل خطراً أو تحدياً للنظام القائم، وبالتالي لابد من التصدي لهذه الأزمة باتخاذ قرارات حاسمة وإجراء إصلاحات جذرية، وقد تكون الأزمة خارجية تهدد امن واستقرار أو كيان الدول، فالخطر الخارجي هو الذي دفع بالقادة العثمانيين إلى إجراء إصلاحات عسكرية، وذلك للدفاع عن سيادة وأمن الإمبراطورية في وجه التهديدات والأطماع الخارجية للدولة الأوروبية، وقد تكون الأزمة ناتجة عن عوامل داخلية مثل تردي الأوضاع الاقتصادية أو عدم الاستقرار السياسي أو فقدان الشرعية في نظام الحكم، أو هذه العوامل مجتمعة بحيث يكون الإصلاح هو الاستجابة العقلانية لمواجهة هذه الظروف الصعبة، وفي هذا السياق يمكن اعتبار سياسة الإصلاح أو إعادة البناء التي تبناها الزعيم السابق للاتحاد السوفيتي غورباتشوف في التحول نحو اقتصاد السوق وإنهاء حكم الحزب الواحد، مثال على تبني الإصلاح لمواجهة الظروف الاقتصادية والسياسية السيئة في نظام ما. فالأزمة هي لحظة تاريخية حاسمة لا تقبل التوفيق أو التلفيق أو الإبطاء من أجل التقدم والازدهار وتلافي المصاعب والأخطار الناجمة عن عدم الإمساك بتلك اللحظة واستثمارها.
2. إن دعاة الإصلاح عادة ما يستندوا في دعواتهم الإصلاحية إلى عقيدة فكرية أو إيديولوجية Ideology تساعدهم في تبرير الأفكار الإصلاحية والدفاع عنها، فالدعوة الإصلاحية الني نادى بها الجيل الأول من القوميين العرب من أمثال: الكواكبي واليازجي ورشيد رضا ورفاعة الطهطاوي وغيرهم كانت نابعة من تأثرهم بالأفكار الغربية ولاسيما فكرة القومية Nationalism والإصلاحات الاقتصادية التي تبناها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كانت نتاج تأثره بالعقيدة الاشتراكية. فالخطاب الإصلاحي المستند إلى عقيدة أيدلوجية يتميز بوضوح الرؤية وقوة الحجة عند المبادرة أو المشاركة أو حتى عند النقاش، فالعلمانية والديمقراطية والعقلانية والمواطنة هي جميعاً إيديولوجيات يمكن لقادة الإصلاح الاستناد عليها في دفاعهم أو تبريرهم لتوجهاتهم الإصلاحية وإقناع الجماهير بضرورتها. إلا انه ليس من الضروري أن تكون كافة الدعوات الإصلاحية نتاج عقائد سياسية، لا بل إن بعض قادة الإصلاح قد يتبنون أفكاراً إصلاحية تتناقض وعقائدهم السياسية، فعلى سبيل المثال تبنت رئيسة وزراء بريطانيا السابقة مارجرت تاتشر برنامجاً اقتصادياً إصلاحياً نادى ببيع القطاع العام إلى القطاع الخاص بالرغم من انتماء تاتشر إلى التيار المحافظ(10).
3. أن الإصلاح الذي يأتي بمبادرة من القائد ومن هم حوله «النخبة الحاكمة» Reform from Above لابد من أن يدفع نحو توسيع قاعدة المشاركة السياسية، وخلق عناصر وفئات تستفيد من عملية الإصلاح حتى يكتب له النجاح والاستمرارية، أي خلق جبهة للإصلاح، فكلما اتسعت قاعدة المشاركة في عملية الإصلاح كلما زادت شرعية الإصلاحات، فالإصلاح الذي يتم من أجل حريات الناس ومصالحهم ومن اجل مستقبلهم، لا شك سوف يدفعهم إلى التمسك به وحمايته مما يحاولون عرقلته أو الإساءة إليه، وبالتالي لابد من أن يؤدي الإصلاح إلى حراك اجتماعي وخلق إرادة مجتمعية، وبلغة أخرى يواكب المبادرات الإصلاحية من أعلى إصلاح تدريجي من الأسفل Reform from below، وبخلاف ذلك فإنه تبقى الإصلاحات جزئية وغير مؤثرة يسهل التراجع عنها، وذلك لغياب الجماهير التي يمكن أن تدافع عن هذه الإصلاحات وتتمسك فيها.
حجم الإصلاح المطلوب The Rate of Reform
إذا كانت ظروف الأزمة والإيديولوجية والمشاركة الشعبية من متطلبات عملية الإصلاح فا السؤال المطروح الآن هو ما هو حجم الإصلاح المطلوب؟ هل هو إصلاح جزئي أم شامل، وهل هو إصلاح سريع ومفاجئ أم متدرج بطيء وعلى مراحل؟ وهل هو إصلاح سلمي أم عنيف؟
تاريخياً كان الإصلاح يتم بالعنف أو الثورة، فبالقوة تمكن كرومل من تجريد الملك تشارلز الأول من سلطاته وإعطائها للبرلمان، وبذلك دشن اللبنات الأولى للديمقراطية إذ حول البرلمان من مؤسسة داعمة للسلطة الملكية إلى مقيدة لها، والثورة الفرنسية التي قامت سنة 1789 وسحقت المؤسسات والأفراد الذين استفادوا من سيادة الكبت والظلم، وجاءت بأفكار الحرية وحقوق الإنسان لم تكن تغييراً سلمياً، وأخيراً الثورة الأمريكية سنة 1776 التي جاءت بإعلان الاستقلال، ووثيقة الحقوق التي أصبحت مصدر الهام للكثير من الشعوب في النضال من اجل الحرية والاستقلال، أيضاً استخدمت العنف، وفي القرن العشرين فان الثورة العنيفة كانت الطريق الأقصر نحو الإصلاح والتغير وخلق واقع جديد في العديد من دول العالم، مثل روسيا 1917، تركيا 1922، الصين 1949، مصر 1952، العراق 1958، كوبا 1959، ليبيا 1969، الجزائر 1962، وأخيراً العديد من دول شرق أوروبا في أواخر القرن الماضي، وباختصار فان التغيرات العظيمة Great Reforms تحتاج إلى ثورات عظمية تطيح بالنظام القائم وتبني نظاماً جديداً على أنقاضه(11) فالثورة هي أعلى درجات الإصلاح وأكبرها حجماً وأعمقها أثراً، إذ عادة ما يصاحب التغيير في هرم السلطة تغييرات اجتماعية واقتصادية وثقافية كبرى، وتحول كامل في التفكير وأنماط السلوك والقيم والرموز والمؤسسات والسياسات وغيرها.
إلا إنه ليس بالضرورة أن تؤدي الثورة إلى واقع أفضل، فأحياناً يترتب على التغيرات السريعة والمفاجئة نتائج سلبية مثل الحرب الأهلية، وزعزعة الاستقرار السياسي، أو تردي الأوضاع الاقتصادية مثل ما حدث في السودان بعد ثورة الإنقاذ 1989 أو إيران بعد ثورة 1979، ولتجنب مثل هذه النتائج فقد رأى الكثير من الساسة والمفكرين أن التغييرات التدريجية البطيئة التي تنفذ على مراحل وبخطوات محدودة ومتوازنة ومدروسة بأسلوب انتقالي ومرحلي، هي الإصلاحات المطلوبة لأنها تؤدي إلى النتائج المطلوبة دون أن تعرض الأمن والاستقرار لأي مخاطر(12)، فعلى سبيل المثال أدى التحول المفاجئ نحو الديمقراطية في الجزائر إلى حرب أهلية، وبالتالي فان الإصلاح الذي يحرق المراحل قد لا يكتب له النجاح لذا فانه لا ينصح بالتشديد على الإصلاح والتغيير بأي ثمن.
معيقات الإصلاح Obstacles of Reform
من يرفض الإصلاح؟
أن كلمة الإصلاح ترسم صوراً مشرقة، فهي ترمز إلى آمال وأحلام الملايين في العيش بأمان وسلام والرغبة في تحقيق واقع سياسي واقتصادي واجتماعي مقارب لواقع الدول المتقدمة، وبالتالي فان ما تبشر به الأفكار الإصلاحية يجعل البعض يعتقد بأن من يرفض الإصلاح هم قلة في المجتمع، ومع زيادة تردّي الأوضاع وارتفاع الأصوات المنادية بالإصلاح، فإنه يعتقد أن طريق الإصلاح سالك بسهولة، لان المعيقات التي تقف في وجه الإصلاح يمكن التغلب عليها وتجاوزها خصوصاً أن الإصلاح أصبح مطلباً وحاجة جماهيرية، إلا أن حقيقة الأمر ليست كذلك، فمثلما للإصلاح أنصار ودعاة فإنّ له أعداء ومناؤون وان كانوا قلة إلا أنهم يمتلكون وسائل التأثير وأسباب القوة التي تجعلهم قادرين على وقف مسيرة الإصلاح، فالطبقات البرجوازية والنخب السياسية وغيرهم من أصحاب النفوذ لابد أن يقاوموا أية إصلاحات أو تغييرات تؤثر في أوضاعهم ومكتسباتهم، فهذه النخب الحاكمة مهما تشدقت بمصالح الفقراء والبسطاء، فأنها لا تسعى إلا لحماية وزيادة مكاسبها، وبالتالي فانه من المستبعد أن تتخلى طواعية عن هذه المكاسب الأمر الذي يعني أن الإصلاح قد يكون نتاج صراع مجتمعي بين قوى سياسية متضادة، وقد يأخذ هذا الصراع شكل العنف أحياناً، وفي الأحوال كافة لابد لقادة الإصلاح من إتباع إستراتيجية معينة في التعامل مع هذه الفئات:
1. فقد يلجأ قادة الإصلاح إلى محاورة هذه الفئات وإقناعها بضرورة عدم معارضة التوجهات الإصلاحية، وقد يضطر قادة الإصلاح إلى تقديم تعويضات لهذه الفئات من اجل شراء موافقتها، فتاريخياً كان سلاطين الدولة العثمانية يستندون إلى دعم وتأييد شيخ الإسلام ورجال الدين في تأييد مباركة الخطوات أو الإجراءات الإصلاحية، وذلك بتقديم الهبات والامتيازات لهذه الفئة المؤثرة في الدولة حين ذاك.
2. وقد يلجأ قادة الإصلاح إلى جماهير الشعب وتعبئة الرأي العام الوطني لتبنّي الإصلاح والتمسك به، وبلغة أخرى خلق تيار شعبي إصلاحي في مواجهة التيار النخبوي أو الفئوي المعارض للإصلاح، ففي أوائل الثمانينات نجحت حركة التضامن في بولندا بحشد جيش من العمال والنقابيين والمفكرين الذين نادوا بالإصلاح والتغيير لم يتمكن النظام الشيوعي الحاكم من الوقوف في وجهها وكبح جماحها، وبعد اقل من عشر سنوات كسبت الحركة 99% من أصوات الشعب البولندي في أول انتخابات ديمقراطية نزيهة جرت في ذلك النظام الشيوعي، وأصبح زعيم الحركة ليخ فاليسا أول رئيس وزراء منتخب في تاريخ بولندا السياسي الحديث.
3. أخيراً قد يلجأ قادة الإصلاح إلى فرض الإصلاح بالقوة، وهذا يعتمد على قيادة حازمة، ووجود نظام سياسي مستقر، وجهاز عسكري وامني فاعل ومخلص للنظام السياسي. فالقوانين الاستثنائية التي أصدرها الرئيس جورج بوش بعد أحداث الحادي عشر من أيلول عام 2001 والتي أتت على الكثير من الحقوق المدنية للشعب الأمريكي لم يكن بالإمكان إصدارها في ظل غياب قيادة حازمة ونظام سياسي مستقر وجهاز امني فاعل.
وسواء تبنى قادة الإصلاح أسلوب الإقناع Persuasion، أو فرض الإصلاح بالقوة Repression(13)، فانه لابد من الاعتراف بان معيقات الإصلاح كثيرة ومتعددة وان كانت تختلف من مجتمع لآخر، إلا انه يمكن تلخيص ابرز المعيقات التي يمكن أن تحد من اندفاع حركة الإصلاح ولاسيما في مجتمعات العالم الثالث التي تعاني من أزمات متعددة تعيق حركة الإصلاح بما يلي:
1. العوامل السياسية؛
تتعدد العوامل السياسية التي تشكل عقبة في طريق الإصلاح ومنها: ضعف الإرادة السياسية لدى الفئة الحاكمة، فالإصلاح يحتاج إلى إرادة سياسية لديها الرغبة الصادقة والقدرة الأكيدة على العمل الجاد وإحداث تغييرات سياسية هامة، بغض النظر عن النتائج التي يمكن أن تترتب على هذه التغييرات، مثل تغيير في السلطة أو استبعاد المسؤولين السابقين أو محاسبتهم. إن كثيراً من الأنظمة التسلطية تقوم باحتواء الدعوات الإصلاحية أو المبادرات الإصلاحية وإفراغها من مضمونها حيث تتبنى سياسات تحافظ على الوضع القائم، وفي الوقت نفسه تقدم الوعود للجماهير بالتغيير والإصلاح وبالمستقبل المزدهر، وبالتالي لا يكون هناك أية نتائج مرجوة من هكذا إصلاح. ومما يساعد الأنظمة التسلطية على الاستمرار في الوضع الراهن والمماطلة في التغيير والإصلاح هو ضعف أو غياب المعارضة السياسية وانقسامها وافتقارها لمشاريع سياسية جادة أو حلول وبدائل لمواجهة الأزمات المختلفة، ومن العوامل السياسية التي تعرقل حركة الإصلاح غياب المؤسسات الدستورية أو ضعفها وفقدانها سلطات التشريع والمراقبة أو اتخاذ القرار، وضعف وغياب مؤسسات المجتمع المدني من أحزاب ونقابات واتحادات وجمعيات، وتدني نسبة المشاركة السياسية لدى الجماهير ولاسيما المرأة وغياب الضغط الشعبي مع ضالة الوعي السياسي، ونمو ثقافة الخوف، وعدم استقلال القضاء. الأمر الذي يجعل الإصلاح مرهون بإرادة ومزاج الحاكم، أولئك الممسكين بالسلطة الذين يقاومون أية إجراءات أو إصلاحات يمكن في النهاية أن تقوض مركزهم، ويضاف إلى ذلك عدم الاستقرار السياسي والتطرف والفوضى والإرهاب والأزمات والحروب الأهلية. فعلى سبيل المثال كان المناخ الإقليمي العربي غير مناسب لإجراء إصلاحات سياسية في ظل استمرار الصراع العربي الإسرائيلي ووجود الاحتلال الأمريكي للعراق(14)، إذ لا قيمة لإنشاء نظام سياسي ليبرالي في بلاد خاضعة للاحتلال الأجنبي، كما انه لا معنى لإقامة حياة سياسية ليبرالية في ظل غياب الأمن والاستقرار، فضلاً عن الميل العام لدى القادة والجماهير لرفض الإصلاحات التي يمكن أن تبدو نزولاً عند الضغط الخارجي، مثل رفض الأنظمة العربية التغييرات التي تفسر بأنها التزاماً بجدول أعمال الدمقرطة الغربي أو الأمريكي.
2- العوامل الثقافية
تلعب العوامل الثقافية دوراً بارزاً في تبني الإصلاح ودفع مسيرته إلى الأمام، أو العكس بوقف وإعاقة عملية الإصلاح، ذلك أن تركيبة المجتمع ومؤسساته وقيمه وأنماط سلوكه، لها دور مباشر في التأثير على الإصلاح سلباً أو إيجاباً، فعلى سبيل المثال فان المجتمعات القبلية أو الطائفية ترفض التغيير ولديها عقلية معادية للديمقراطية Anti – Democratic Tendencie. تكون عملية الإصلاح فيها شاقة ومعقدة، فمثل هذه المجتمعات أو الشعوب تعيش في عالم ضيق وتقاوم التحديث والإصلاح والتغيير، فعلى سبيل المثال وفي معظم الدول العربية فان الولاء للقبيلة وهي بنية تقليدية يفوق الولاء للدولة أو الحزب أو النقابة أو أي بنية أو مؤسسة حديثة، فالولاء في المجتمع العربي مثلاً هو لفكر القبيلة والطائفة وليس للأمة أو الدولة وهذه ولاءات يسهل تبديلها. أن معظم الدول العربية هي Tribes with Flags . كما أن هناك غياباً أو ضعفاً واضحاً في مفهوم المواطنة التي تعني المساواة المطلقة بين المواطنين بغض النظر عن الدين أو الجنس أو الطبقة...الخ، فالمواطنة هي مصدر الحقوق والواجبات، ونحن في عصر حقوق الإنسان والمواطن. فالإصلاح السياسي يحتاج لثقافة جديدة تؤكد قيم ومثل الحوار والتسامح وقبول الآخر ونبذ العنف والكراهية واحترام سيادة القانون والتداول السلمي للسلطة وخلق روح المواطنة والانتماء إلى الدولة، ومن العوامل الثقافية التي تقف عقبة في طريق الإصلاح، الدين في المجتمعات المحافظة، حيث أن عدم دعم ومباركة رجال الدين للكثير من الإصلاحات والتغييرات يفقدها شرعيتها، وبالتالي يتم رفضها، فعلى سبيل المثال يرفض معظم علماء المسلمين دعوات تنظيم أو تحديد النسل، ويتم الرهان على القنبلة الديمغرافية في الصراع بين المسلمين وأعدائهم سواء في فلسطين أو السودان أو كشمير أو غيرها، والشيء نفسه ينطبق على وضع المرأة في المجتمعات العربية، فهناك الكثير من القوانين المستمدة من تفسيرات متطرفة للشريعة الإسلامية تعامل المرأة بدونية أو بلغة أخرى تجعل حقوقها منقوصة.
3- العوامل الاقتصادية
أن الدول أو الشعوب التي تعاني من أزمات اقتصادية مثل ضعف الإمكانيات وقلة الموارد، وزيادة حجم المديونية الخارجية، وانتشار الأمية والفقر والبطالة، وتفاقم الهوة بين الأغنياء والفقراء، والزيادة السكانية المرتفعة، واختفاء الطبقة الوسطى، وسوء التغذية وانخفاض المستوى الصحي، وغيرها من الاختلالات الاقتصادية التي تحول دون الاهتمام بالإصلاح ولا سيما السياسي الذي يصبح الحديث عنه أشبه بالترف الفكري، إذ ينصب اهتمام الغالبية الساحقة من أبناء المجتمع نحو توفير الحاجات الأساسية من مأكل ومسكن(15)، فغالباً ما يشاع في البلدان الفقيرة أن على الحرية أن تنتظر توافر الخبز، ولكن مقولة الخبر قبل الحرية قد تؤدي إلى افتقاد الخبر والحرية معاً، وبالتالي انتشار الجوع والفقر والكبت والاضطهاد، إذ انه في حقيقة الأمر يجب أن لا يكون تردي الأوضاع الاقتصادية مبرراً لغياب الإصلاح والعدالة والحرية، ففي دولة مثل الهند مثلاً فان الفساد والفقر والتفاوت في توزيع الثروة لم يمنع قيام ديمقراطية هي الأكثر شعبية في العالم The Most Populace democracy، وفي دول غنية مثل دول النفط فان الطفرة الاقتصادية لم يواكبها تحولات سياسية نحو الديمقراطية والمشاركة الشعبية واحترام حقوق الإنسان، فبالرغم من أن هذه الدول غنية «مجتمعات الوفرة» إلا أنها لم تنجح بالتوجه نحو الديمقراطية، فهذه الدول حققت رخاءً اقتصادياً لكنها تعاني من جمود أو تخلف سياسي.
آثار ونتائج الإصلاح The Outcome of Reform
إن آثار ونتائج الإصلاحات تختلف باختلاف الظروف التي تتم في ظلها الإصلاحات، وكذلك باختلاف الأهداف والغايات التي تسعى الحركات والقادة الإصلاحيين إلى تحقيقها، كما انه من الصعوبة الإحاطة التامة بآثار ونتائج الإصلاح إذا كانت عملية الإصلاح لا تزال مستمرة In Process، وبالتالي من المبكر الحكم عليها، فقد يكون التاريخ هو صاحب السلطة في الحكم والتقييم.
ومثلما تقابل عادة الأفكار الجديدة والتغييرات الإصلاحية بمقاومة في البداية من بعض فئات المجتمع، فإنها أيضاً تقابل بحماس وتأييد فئات أخرى في المجتمع، ولكن الإصلاحات التي يكتب لها النجاح والاستمرارية هي تلك التي تنجح في خلق فئات وأنصار مستفيدة من الإصلاح تتمسك بمنجزاته وتدافع عنه وتناضل في سبيل استمرارية الإصلاح وعدم التراجع عنه Irreversible Reform، فهذه القوى لديها مصلحة في الحفاظ على الإصلاح واستمراريته، فالإصلاحات المثمرة هي التي توسع قاعدة المشاركة الشعبية وتقوي وتفعل مؤسسات المجتمع المدني من أحزاب ونقابات وغيرها تمثل خط دفاع صلب أمام القوى المناوئة للتغير والإصلاح، وبخلاف ذلك فانه يمكن التراجع عن الإصلاح، فعلى سبيل المثال كانت الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها السلفادور الليندي في تشيلي سنة 1970 محل تأييد وترحيب فئات واسعة من الشعب التشيلي، إلا انه بعد فترة قصيرة تمت الإطاحة بالسلفادور اللندي، والتراجع عن الإصلاحات كافة التي تبناها وحل نظام تسلطي محل النظام الديمقراطي الذي بدأه اللندي(16).
وتقدم نيجيريا تجربة مشابهة في الفشل في بناء نظام ديمقراطي مستقر بعيداً عن هيمنة أو تدخل العسكر، فقد استقلت نيجيريا عن بريطانيا سنة 1960، ومنذ الاستقلال حتى الآن فان نيجيريا تتميز بتاريخ من الفوضى، وعدم الاستقرار، والانقلابات العسكرية، والحرب الأهلية، بالرغم من إمكاناتها البشرية الهائلة وثرواتها النفطية الضخمة التي تؤهلها للعب دور هام على المستويين الإفريقي والعالمي، وفي المقابل فان تجربة الاتحاد الأوروبي تمثل قصة نجاح باهرة في خلق فئات مستفيدة من الإصلاح تجعل التراجع عنه أمراً بالغ الصعوبة، حيث بدأت الفكرة بإنشاء منظمة الحديد والصلب عام 1956، ثم تطورت من المجال الاقتصادي إلى المجال السياسي الذي توج بإنشاء الاتحاد الأوروبي ومؤسساته المختلفة من دستور وبرلمان ومحكمة وعملة موحدة ....الخ. بدأت المنظمة بـ ست دول ووصلت إلى حجمها الحالي إذ يزيد دور أعضاء الاتحاد الأوروبي الآن عن 25 دولة. إن تجربة الاتحاد الأوروبي هي خير مثال على الإصلاح الذي لا رجعة عنه(17) لأنه يخلق فئات مستفيدة منه وبالتالي تتمسك بمنجزاته ولا تقبل التراجع عنه أو إجهاضه.
والخلاصة إن الإصلاح أو التغيير السلمي Peaceful Change الذي عادة ما يكون بالوسائل والأدوات الديمقراطية وعلى رأسها الانتخابات، هو الذي تسعى معظم الشعوب إلى بلوغه، ولعل تجربة التحول الديمقراطي السلمي في دول أوروبا الشرقية هي خير برهان على ذلك.
إن الإصلاح بحاجة إلى إصلاحيين يتمتعون بمزايا معينة منها قوة الإرادة وصدق الانتماء وثقافة الحوار والتسامح، والرغبة في المشاركة، واحترام قيم العدالة والمساواة والشفافية، وحقوق الإنسان التي ضمنتها المواثيق الدولية، ورفض الفساد والاستبداد والعنف، وهذا يتطلب مشاركة الجميع في المجتمع من حكام ومحكومين، رجال ونساء، أن حركة التقدم والإصلاح لا يمكن أن تتم إلا من خلال إتاحة الفرصة المتساوية لكل فئات المجتمع في المشاركة والتفاعل، وحشد الطاقات من أجل بناء الوطن الحر، وخلق المواطن السعيد المشارك بفعالية في مسيرة الإصلاح والتحديث من أجل بناء مجتمع الغد. فالإصلاح عملية مجتمعية وبالتالي فان الفرد محدود الإمكانات ولا يستطيع إحداث الإصلاح بمفرده، فلا بد من أن ينتظم الأفراد في إطار جماعي من خلال مؤسسات المجتمع المدني سعياً لتحقيق الإصلاح المنشود.
أما الثورة التي تعتبر أقدم وسائل التغير وأكثرها فعالية فأنها غير ممكنة الآن إلا أنها غير مستحيلة، إذ أن الدولة في معظم المجتمعات قد تغلغلت وسيطرت على كافة بُنى المجتمع، كما أن التصادم معها قد يكون باهظ التكاليف. وبالتالي تكون الخسائر تفوق المكاسب، إن طريق الإصلاح ليست مفروشة بالورود بل مسؤولية صعبة ودقيقة وتحتاج إلى قيادة وحنكة وصبر واستعداد للتضحية ودفع الثمن في هذه المعركة الحاسمة التي يتوقف على نتائجها مصير ومستقبل الكثير من شعوب العالم، وبخلاف ذلك فان الإصلاح يحتاج إلى معجزة سياسية، ونحن في عصر انتهت فيه المعجزات.
» الشيخ الشعراوى(كيف يحبك الله)
» الشيخ الشعراوى.اذا اردت ان يستجيب الله دعاءك
» للطمأنينة وهدوء النفس والسعادة .. الشيخ الشعراوي.
» الفيس بوك (( الإسلام بكل لغات العالم )) Islam in all languages of the world
» حدث جلل : ترتيب علامات الساعه الكبرى
» 6 علامات تؤكد حب الله لك
» تفسير سورة يوسف للشيخ محمد متولي الشعراوي ١من٢
» تفسيرسورة الذاريات كاملة للشيخ محمد متولي الشعراوي
» تفسيرسورة الرحمن كاملة للشيخ محمد متولي الشعراوي
» تفسيرسورة الواقعة كاملة للشيخ محمد متولي الشعراوي
» الموعظة الحسنة مبروك عطية
» أتحداك اذا لم تدمع عيناك . قصة وفاة الرسول
» فيلم وثائقي يشرح حياة الرسول صلى الله عليه وسلم
» بالفيديو.. اللاعب الألمانى دانى بلوم يعتنق الإسلام
» د.عُمر عبد الكافي - محاضرة - وجاء الاسلام
» الآباء والمراهقون .. تجارب عملية
» مشكلات المراهقة وعلاجها
» المراهقة: خصائص المرحلة ومشكلاتها
» كيف تعاملين ابنتك المراهقة..
» الاسلام والاعاقة العقلية
» الخمر والمخدرات افة المجتمع
» الدمج والتاهيل المهنى لذوى الاعاقة
» غريزة الشهوة والمراهقة وطرق التربية الجنسية الصحيحة
» MoreThan 69 Miracles of ISLAM, that none can Deny .
» معجزة الشفاء
» وعد النبي محمد (ص) للمسيحيين
» الخمر واللذة.. ونفس الداعية
» نزاهة العمل الخيرى
» نصيحة محب
» همسة فى أُذن الشباب
» الإنسانية قبل التدين الحبيب على الجفرى
» الأسئلة العشرة.. إلى فلاسفتنا ومثقفينا
» يا شيخ.. أختلف مع حضرتك
» أوقفوا الكراهية
» الفرق بين المسلم والإسلامى
» اللحية والجلباب
» كن صادقاً-----
» فقط للعقلاء
» كلمة التوحيد وإسلام الأمم السابقة
» الحلقة الثالثة : قصص الانسان فى القران "اصحاب الاخدود"
» "الحلقة الثانية: قصص الانسان فى القران "اصحاب الاخدود
» قصص الانسان فى القران قصة اصحاب الاخدود
» Did Islam spread by the sword?
» الدليل المصور الموجز لفهم الإسلام
» Salat - Prayer? Or What? How? When?
» الآن! عرف اصدقاءك بالاسلام هذه الصفحة مخصصة لمساعدة أصدقائكم من غير المسلمين عن طريقكم بدعوتهم إلى التعرف على الإسلام بأحد السُبل والخيارات التالية:
» Ceux qui ont cru et n’ont point entaché leur foi de quelque polythéisme
» Guide du converti musulman: Ta foi (Allah, Anges, Livres, Prophètes, Jour dernier et destin)
» የ ነብያቺን ሳላላሁ አለይህ ዋሳላም ስራ (ህይወት ታሪክ)ክፍል አስራ ሁለት
» የ ነብያቺን ሳላላሁ አለይህ ዋሳላም ስራ (ህይወት ታሪክ)ክፍል አስራ ሰባት
» Seerah 4- Characteristics of thé Prophet (Peace Be Upon Him)
» Seerah 3 - Characteristics of the Prophet (Peace Be Upon Him)
» Seerah 2 - Characteristics of the Prophet (Peace Be Upon Him)
» Seerah 1 - Characteristics of the Prophet (Peace Be Upon Him)
» أقوال المشاهير في محمد بن عبد الله prophet mohammed
» كيف أنصف الغرب الإسلام والرسول الكريم.. علماء غربيون ومستشرقون شهدوا بعظمة النبى محمد وسماحته.. الأمريكى مايكل هارت اختاره على رأس قائمة أهم 100 شخصية مؤثرة فى التاريخ.. و"لامارتين": عبقريته لا تقارن
» غضب عارم بالعالم الإسلامى من رسومات "شارلى إبدو" المسيئة للرسول.. تؤجج مشاعر الكراهية وتتحدى مشاعر المسلمين..
» Does God know future?
» Knowing Allah through His creations
» Belief (Iman) in Allah Almighty
» الإيمان بالله تعالى
» La foi en Dieu
» Qui est Allah؟
» バイブルによるイエス神格性の否定（7/7）：神とイエスは二つの異なる存在である
» لماذا خلق الله الشيطان؟ للشيخ الشعراوى
» كيف تكون مستجاب الدعاء...... الشعراوى.
» علاج القلق والخوف ووسوسة الشيطان..للشيخ الشعراوى
» وصفة الشيخ الشعراوي للتغلب على الشهوات
» هكذا كان محمد الأب.. والسيد العابد هكذا كان محمد الأب.. والسيد العابد
» حقيقة ليلة القدر التي أخفتها وكالة ناسا منذ 10سنوات حتى لايسلم العالم!
» Dr. Brown amazing Story - أعجوبة جعلت أشهر طبيب بأمريكا يتحول من الإلحاد إلى الإسلام
» هذا هو الإسلام الحقيقي | The Real Islam
» \\\\\\\\\\\\ محمد رسول الله صل الله عليه وسلم) Muhammad is the messenger of Allah peace be upon him)
» طالبة أمريكية مسلمة جعلت قسيسا يتخبط من سؤال واحد-A question by a student made a priest mumble
» على طريق الله الشيطان - مصطفى حسني
» فيديو هيغير حياتك لو شوفته بجد
» معجزة الشفاء
» أهل الجنة - الحلقة - المتفائل - مصطفى حسني
» Fragen und Antworten zum Islam
» Fragen und Antworten zum Islam
» Fragen und Antworten zum Islam
» كيف تكون عبدا صالحا - صالح المغامسي
» كنوز حسن الظن بالله - صالح المغامسي
» الكنز المفقود حسن الظن بالله
» من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه
» أهل الجنة الراضي - مصطفى حسني
» على طريق الله - - الأمل في الله - مصطفى حسني
» أحبك ربي - - الصلاة - مصطفى حسني
» للطلاب عن الامتحانات والمذاكرة